به نقل از «تابناک»

کم دقتی یا دور زدن قانون؟/با علاج واقعه قبل از وقوع مجلس دوازدهم را وارد حاشیه نکنید!

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۸۳۱۸

تابناک _ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یازدهم اسفند ماه امسال در سراسر کشور برگزار شد و داوطلبان مشمول قانون انتخابات باید ۶ ماه پیش از آغاز ثبت نام از داوطلبان باید از سمت خود استعفا می دادند.بر اساس  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پست ها و مشاغلی که در قانون ذکر شده و پست های هم تراز با آنها از داوطلبی نمایندگی مجلس محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لیست مشاغل و پست هایی که می بایست برای داوطلبی نمایندگی مجلس استعفا کننده را اینجا بخوانید.بر اساس اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات کشور، قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده، برای ثبت نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش مراکز ثبت نام قرار نمی گرفت

چه کسانی مشمول استعفا برای داوطلبی مجلس هستند؟

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، علاوه بر مشاغل ذکر شده در قانون انتخابات مجلس، افراد شاغل در مشاغل همتراز نیز باید در مدت تعیین شده استعفا می داند تا بتوانند آذرماه برای نمایندگی مجلس داوطلب شوند.

چنانچه داوطلبی همچنان نسبت به همترازی پست خود همچنان دارای ابهام بود، به دلیل آنکه حقوقی از کسی تضییع نشود و امکان ثبت نام برای تمامی دواطلبان فراهم باشد، ضرورت داشت یادشدگان فوق به قید فوریت، با حضور در فرمانداری ها، ستادهای انتخابات مستقر در استانداری ها یا ستاد انتخابات کشور، مراتب را اعلام تا در اسرع وقت از سازمان امور اداری و استخدامی استعلام لازم بعمل آمده و نتیجه در اختیار فرد، افراد یا افکار عمومی قرار می دادند

بر این اساس عناوین پستها و سمتهای مشمول قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل ۱۷۸ مورد، عناوین پست ها و سمت های مشمول بندهای دیگر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل ۱۴۱ عنوان و عناوین پست ها و سمت های غیر مشمول شامل ۵۵ عنوان است.

حال به نظر می رسد علی رغم همه این تمهیدات کم دقتی هایی برای اعمال این قانون رخ داده که بر اساس گزارش منابع خبری متعدد یکی از منتخبین مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه اصفهان با عدم رعایت این قانون پا به عرصه انتخابات گذاشته است.

منتخب پنجم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه اصفهان، (حامد یزدیان) عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن اصفهان بوده است و استعفا نداده است.

 

 

شرکت فوق ابتدا با نام "شرکت توسعه عمران و مسکن اصفهان" در تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۱۴۱ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۵۷۲۰۷ به صورت سهامي‌خاص، به ثبت رسيده که به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ۲۴/۱/۱۳۹۲ ، نام شرکت به "عمران و مسکن اصفهان" تغييريافته است.

سهامداران مستقیم شرکت فوق عبارتند از :۱.بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي (سهامي خاص)۲.شرکت عمران و مسکن ايران (سهامي خاص) که وابسته به بنیاد مستضعفان  می باشد.۳. شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن، که ۸۰ درصد سهام آن متعلق به  بانک سینا می باشد، که مجددا بنیاد مستضعفان مالک اصلی بانک سینا هست.

بنابراین شرکت عمران و مسکن اصفهان مشمول ردیف ۷ از بند ب ماده ۳۲ قانون انتخابات می باشد و آقای حامد یزدیان، جهت ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی مکلف به استعفا از هیئت مدیره بوده است و طبق تبصره ۳ همین ماده قانونی، در هنگام ثبت‌نام، موظف به ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول‏ استعفا از سِمَت یاد شده بوده، همچنین طبق تبصره ۴،  جایگزین ایشان باید از سوی مرجع یا مقام ذی‌صلاح، حداکثر به مدت یک‌ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی معرفی می شده است و البته تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی‌صلاح، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می‌شود.

طبق ردیف ۷ از بند ب ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان باید ۶ ماه قبل از ثبت نام در انتخابات در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

همچنین طبق تبصره ۷ همین ماده ۳۲- منظور از واژه «دولت» در بند‌های این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهاد‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- حداقل ده‌درصد (۱۰%) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن باشد.

۲- تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آن‌ها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

البته موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا گفته می شود پس از مطرح شدن این که حامد یزدیان به عنوان عضو علی البدل شورای شهر اصفهان و رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت های متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از مقام خود استعفا ننموده است، سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا ایشان به عنوان مشاور و دستیار ویژه استاندار اصفهان هم در مهلت قانونی از مقام خود استعفا نموده است؟ آیا استاندار اصفهان با استعفای ایشان موافقت نموده است؟این سوالات هنگامی مهمتر جلوه می کند که با مرور برخی اخبار دیده می شود ایشان به عنوان مشاور استاندار اصفهان در برخی از جلسات رسمی حضور پیدا می کرده است.

لازم به تذکر است که معاون قوانین مجلس شورای اسلامی هم به واسطه همین شبهات و سوالات در پاسخ به نامه حسین میرزایی و جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص شمول قانون انتخابات درباره اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر و عضویت در هیئت مدیره شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ااظهار داشت که از نظر قانونگذار اطلاق عضو، عضو اصلی و علی البدل هردو است و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول حکم استعفا هستند.

حال با این اوصاف به نظر می رسد با توجه به اهمیت آرامش پس از انتخابات مجلس دوازدهم و توصیه اکید رهبر انقلاب برای ستیزه گری های دشمن پسند هم مقامات نظارتی برای رفع شبهه سریعتر ورود نمایند و هم افرادی که به هر دلیل سهوی یا عمدی دچار نقض قانون شده اند یا اقدام مناسب و معقولانه از بروز حاشیه و جنجال برای مجلسی که اقدامات مهمی در پیش دارد ممانعت به عمل آورند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس دشتیاری غزه مجلس دوازدهم استعفا نماینده اصفهان مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس دشتیاری غزه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عمران و مسکن اصفهان وابسته به دولت هیئت مدیره خود استعفا ثبت نام بر اساس پست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۸۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید

به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس ‌هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334